بنا بر احوط ؛ و اگر جانى انكار ولوج روح كرد و بيّنهء براى ولىّ نبود قول جانى با يمين او مقدم است ؛ و در صورت اقامهء هر دو بيّنه را ، قول ولىّ مقدم است بنا بر تقديم بيّنه خارج . چند فرض ديگر اختلاف جانى و ولىّ اگر جانى اعتراف كرد به انفصال در حال حيات و ادّعا كرد موت طفل را به سبب ديگرى ، اگر زمان كوتاه باشد ما بين انفصال و موت ، مورد توافق اصل و ظاهر است و قول وارث مقدم است . و همچنين اگر اماره سرايت اسقاط باشد و انتهاى آن به موت ، و گر نه محتاج به اقامه بيّنه بر ايجاب اسقاط ، موت بعد از انفصال را است . اگر توافق بر انفصال در كمتر از شش ماه بود ، اظهر عدم حاجت به بيّنه و يمين است به واسطهء علم عادى به عدم تعيش ساقط در اين مدت ، خواه ما بين انفصال و موت ، زمان طويل باشد يا كوتاه ؛ و در اعتبار عدم ادّعاى جانى جنايت شخص ديگرى را تأمل است . فوت زن بعد از القاى جنين اگر زد زن را پس القاء جنين كرد بعد از آن وفات نمود ، زننده قاتل است ، و حكم قصاص در عمد و ضمان ديه از مال خودش در شبيه عمد و بر عاقله در خطأ محض مرتب است . و همچنين اگر در ضمان ماند تا وفات كرد به همان سبب ، يا آن كه در حين وقوع سالم بود لكن چون كمتر از شش ماهه بود تعيش نمىكرد و وفات نمود به سبب اسقاط در اين وقت . و كفاره با شرط آن كه قتل انسان كامل است در احوال مذكوره ثابت است . القاى جنين به وسيله شخصى و قتل به وسيله ديگرى اگر كسى به زدن القاء كرد جنين را در حال حيات پس ديگرى او را به قتل رسانيد ، پس حيات اگر مستقره و قابل بقاى در عادت بود دوّمى قاتل است و اولى غير تعزير چيزى بر او نيست نسبت به طفل ؛ و اگر حيات او مستقره نبود ، اولى قاتل و دوّمى بر او تعزير است ، بلكه در حال مذكور اگر دوّمى قطع رأس او كرد ، ديهء قطع رأس ميّت بر او است ، يعنى مشرف به موت به سبب اماتهء اولى ؛ و اگر مشتبه بود حال از حيث استقرار